سيكون حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ملزما بالدعوة إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن من أجل تطبيق وتفعيل الملاحظات التي سجلتها المحكمة الدستورية على النظام الداخلي للغرفة الثانية من البرلمان.

ويأتي هذ االمستجد، بعدما قضت المحكمة الدستورية أول أمس الأربعاء، ببطلان عدد من المقتضيات القانونية الواردة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لعدم مطابقتها لدستور المملكة.
وأفاد قرار المحكمة الدستورية، الذي أصدرته بخصوص مدى مطابقة بنود النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، أن 51 مادة من النظام المذكور غير مطابقة لدستور المملكة، من أصل 369 التي يتضمنها النظام الداخلي.

ومن بين المواد المخالفة للدستور وفق المحكمة الدستورية، المادة 7 التي أغفلت أن التصرح الكتابي على الممتلكات يشمل الأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال، مخالفا للدستور.

وطبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، “يتعين على كل شخص انتخب عضواً في مجلس المستشارين أن يقدّم تصريحاً كتابياً بمجموع الممتلكات والأصول التي في حيازته، وفقا للكيفيات التي يحدّدها القانون”.

وحيث إن الفصل 158 من الدستور نص على أنه “يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها”.

وينتظر أن يخلق هذا البند الدستوري المعدل الجدل حول ممتلكات المستشارين البرلمانيين وطرق حيازتها وضرورية التصريح بكل الممتلكات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المصدر: شوف تي في