راسل فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل الدعوة لعقد اجتماع قصد الإستماع إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لدراسة تقرير “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”.

وجاء في مراسلة للفريق الكونفدرالي:”طبقاً لمقتضيات المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم الدعوة لعقد اجتماع اللجنة قصد الاستماع إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لدراسة تقرير “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”.

ومن بين خلاصات تقرير شوقي بنيوب حول أحداث الحسيمة، الذي لا يزال موضوع نقاش، أن الدولة والسلطات الأمنية تعاملت بحكمة مع هذه الأحداث، حيث اعتمد التقرير على العديد من الإفادات التي قدمها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه طيلة مدة 5 أشهر من حراك الحسيمة تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، وتم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي.

وجاء في التقرير أنه “بالرغم من اتساع الاحتجاجات والوقفات التي كانت في مجملها سلمية، فإن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن، مما خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وهذا العنف سيزداد قوة عندما أقدمت عناصر ملثمة في 26 مارس 2017، على إحراق مبنى إقامة قوات الأمن بعد مسيرة نظمت في إمزورن”.

وأضاف التقرير أن “هذا العنف تفاقم عندما أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي المظاهرات (ناصر الزفزافي) بسبب عرقلته، صلاة الجمعة، الشيء الذي يمثل حسب التقرير مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة”.

 

المصدر: شوف تي في