وجه القضاء التونسي إنابات قضائية الى كل من المغرب والجزائر ولكسمبورغ، في إطار التحقيق بخصوص أنشطة الأخوين القروي التونسيين، اللذين يتم التحقيق معهما بشأن تهريب الأموال إلى هذه الدول، عن طريق الشركات التي يساهمون فيها ويسيرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.

ووفق وسائل إعلامية تونسية بينها “شمس أف أم” فقد أكدت النيابة العمومية التونسية، أنه تقرر توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية.

كما أفاد القضاء التونسي اليوم الإثنين 8 يوليوز، أن قاضي التحقيق المكلف بالملف أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بإغلاق الحدود وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 يونيو الماضي.

وفجرت منظمة “أنا يقظ” القضية، بعدما تقدمت بشكاية يوم 14 مارس 2014 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.

ويضيف ذات المصدر أن قاضي التحقيق قرر توجيه تهم “غسل الأموال” للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب.

المصدر: شوف تي في