في جديد اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الارتشاء، أوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش، أنها تتابع هذا الموضوع، وتسجل ضرورة احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق مع المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهم.

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فإن هذه القضية، أصبحت قضية رأي عام وتتعلق بالتدبير العمومي وليست قضية شخص بعينه، مشيرة إلى أنه سبق لها أن نبهت وتقدمت بشكايات إلى الجهات القضائية وحتى الإدارية بخصوص ما يعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصة من اختلالات كبيرة، وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للاغتناء بشكل فاحش، وهو ما يتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية.

وأبرزت الجمعية أنها سجلت في أكثر من مناسبة أن “لوبي العقار يوظف لجنة الاستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الاستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية”، مشيرة إلى أنها وقفت عند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطر، وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام.

وأضافت الجمعية أنها سجلت كيف ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية، في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع، مؤكدة تسجيلها كذلك اغتناء بعض المنتخبين والمسوؤلين من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية واستغلال مجال التعمير كحقل خصب للاغتناء السريع.

وأبرزت الجمعية أن الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة والجهة يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل، لأن هناك بعض المسؤولين تشير إليهم كل الأصابع، وأصبحوا حديث العام والخاص، تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير ويجب أن يخضعوا للمساءلة لأن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والاستثمار، ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها.

وبخصوص قضية مدير الوكالة الحضرية، أفادت الجمعية بأنها ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسؤولين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية، داعية النيابة العامة إلى التوسيع من دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسؤولين آخرين لهم اليد الطولى في اختلالات مجال التعمير، واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة العين.

 

المصدر: شوف تي في