دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى وقفة احتجاجية في جميع محاكم المملكة، يوم الخميس المقبل، احتجاجا على إقصاء كتاب الضبط من تركيبة الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، مستنكرين ما وصفوه بـ “التعامل معهم بمنطق استعلائي”.

ورفضت النقابة الديمقراطية للعدل تركيبة الهيئة التي وصفتها بـ”الإقصائية”، و”تشكل تغييبا مقصودا لأكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة بالمغرب”، كما تساءلت “كيف تضم عضوية الهيئة رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويغيب عنها مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة اللذان يتوليان تدبير أكثر من 17 ألف موظف وكذا جزء مهم من الشأن المالي والإداري للقضاة لا لشيء سوى لأنهما من أطر هيئة كتابة الضبط”، وفق وصفها.

وهاجمت النقابة في بلاغ لها صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، أن تشكيل الهيئة المذكورة جاء “تتويجا لمسار نكوصي ترددت كثيرا في الرد عليه والتعاطي معه من منطلق رهاننا على انتصار دولة المؤسسات”.

واعتبرت أن “الإقصاء” المذكور “يعاكس الأجواء المهنية والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم”، واتهمت جهات لم تسمها بـ”إذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة”.

وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “صدمتها” من تركيبة الهيئة المشتركة، لكونها “أقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة الى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، في “انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة” يورد البلاغ.

المصدر: شوف تي في