اختار عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، طريقة خاصة للردّ على تعيين ابنة عمه امباركة بوعيدة مكانه، أمس الجمعة، حيث شبّه حال الجهة السيء بحال المنتخب الوطني، مؤكداً أن “الحلّ هو تغيير الوجوه السياسية التي طبعت المرحلة السابقة، كما يجب تغيير اللاعبين”.

وقال بوعيدة في أولى حلقات “مذكرات رئيس جهة فريدة” التي نشرها على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “ما وقع يوم أمس في جمعة غير مباركة انتكسنا فيها رياضيا وسياسيا، يجعلنا مجبرين على طرح تساؤلات مشروعة حول المشروع نفسه المسمى جهوية موسعة وحول أيضا الشعارات المرفوعة منذ دستور 2011 إلى الآن.. هل نحن إزاء ارتداد بلغة الزلازل لما قبل الدستور المصوت عليه؟ أم إزاء ارتباك في استيعاب طبيعة المرحلة وشروط اللعب الجديدة، التي تقتضي تغيير اللاعبين تماما كما في كرة القدم؟”.

وأضاف سارداً تفاصيل محاولات إبعاده بالحيلة عن منصبه: “ما حصل أمس محصلة بلوكاج ممنهج ابتدأ بسد كل الأبواب مركزيا وجهويا، سياسة تطفيش بلهجة المصريين. لقد قضينا سنة 2016 كلها نثبت براءة النوايا، لكن لا البراءة ثبتت ولا الثقة بنيت.. هي جملة واحدة تتكرر في أذناي “حط اسوارت وعد من حيث أتيت”، كل المؤشرات تقول ذلك وقد فكرت مرارا وتكرارا في الانسحاب، لكن عناد البدو وقصوحيت الرأس جعلاني في موقف دفاع مستميت. لذا غيرت الخطة من دفاع إلى هجوم، استعمال نفس المصطلحات وإظهار القوة للخصم. قضيت وقضى معنا الرأي العام طورا جديدا من المرافعات والسجالات المتبادلة، كانت نقطة قوتي الوحيدة هي أولا زهدي في المناصب، وثانيا لا يوجد أي شيء أخشى ضياعه، لا مصالح اقتصادية لا شركات لا عقارات.. هي شواهد جامعية وقليل من العلم ورصيد من اللغة لا ينضب”.

وتابع واصفاً “صفقة الجهة” بـ”صفقة القرن”، بقوله: “جمعة أمس هي مفترق طرق لمسارات متعددة.. لقد أظهرت قوة الفساد ومدى انسجامه ومحافظته على أعضائه، وفي نفس الوقت ضعف ما كان يسمى بالأغلبية التي تهاوت وتساقطت كأوراق الخريف، بسبب عدم القدرة على تحديد هدف معين وخصم معين، هذا الأخير حج له الجميع للبحث عن التموقع، بعد علمهم بصفقة الجهة تماما كما هي صفقة القرن، وقد اتهمني البعض بالفوز بنصيب من الصفقة، وإليهم أقول حسابي البنكي أمامكم ومستعد للمساءلة عن أي نفع مادي استطاع البعض إثباته، خرجت بديون متراكمة بسبب إكراهات التدبير ولكل دين إثباته”.

واسترسل بوعيدة في الحلقة الأولى من مذكراته: “تفاصيل ضياع الأغلبية بدأت عند أول صفقة مرت في الجهة؛ آنذاك جاءني شخص يطلب مني مبلغا معينا من المال ويتهمني بأني تلقيت مئة مليون سنتيم، علما أني لم أترأس لجنة تفويت الصفقات ولا يهمني على أي مكتب رست، ما دام كل شيء في إطار القانون.. عندها فهمت أن هناك إكراهات تنتظرني لتسيير مجلس الجهة وعلي تدبيرها وفق نسق معين أو تبريرها. من هنا ضاعت الأغلبية أو بدأ النزيف، فكيف للبعض أن يظل مع رئيس لا يحضر لجنة الصفقات ولاتهمه على من رست؟”.

 

المصدر: شوف تي في