فتحت السلطات القضائية الجزائرية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بولاية باتنة، تحقيقًا في عمليات تهريب أموال كبيرة، من قبل كبار المسؤولين الجزائريين، للفنادق والشقق في الخارج، لا سيما في فرنسا، تكشف صحيفة الشروق اليومية.

وتحقق السلطات القضائية الجزائرية في العديد من قضايا الفساد التي تشمل كبار المسؤولين الجزائريين ورجال الأعمال والسياسيين، بعدما امتلكوا عقارات وفنادق وشقق في كبريات الشوارع في فرنسا والعاصمة الباريسية بالضبط.

ويبحث المحققون في ملف وال قديم، بمدينة باتنة، قام بشراء فندق في فرنسا، عبر التحويل غير المشروع للعملات الأجنبية من أجل تمويل عملية اقتناء الفندق.

ووفقًا للمصدر نفسه، كشفت التحقيقات أيضًا عن امتيازات ضريبية وعقارية يمنحها مسؤولو الولاية لرجال الأعمال والصناعيين مقابل تمويل رحلات سياحية في الخارج.

للإشارة، فقد تم تشكيل لجان مختلفة لتتبع ممتلكات وأصول رجالات نظام بوتفليقة في الخارج، وحصر المبالغ الضخمة التي تم تهريبها من لدن رجال السلطة والنخبة الحاكمة السابقة في الجزائر.

 

المصدر: شوف تي في