قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش يوم أمس، بتأييد الحكم الصادر عن إدارية أكادير والقاضي برفض الطعن الذي تقدم به “عبد الرحيم بوعيدة” على شكل دعوى استعجالية ضد وزير الداخلية ووالي جهة كلميم وادنون لوقف تنفيذ القرار 1/19 القاضي بإجراء انتخابات جديدة لتشكيل مكتب جهة كلميم واد نون.
ويأتي هذا القرار الجديد بعدما تم الإعلان عن فتح باب الترشيحات لتوالي منصب رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون بسبب ما أسمته بـ “انقطاع الرئيس عبد الرحيم بوعيدة عن مزاولة مهامه”.

وحسب الترشيحات التي سبق أن تلقتها مكاتب ولاية جهة كلميم واد نون فيبقى ترشيح مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد، هو الوحيد الذي ورد على هذه المكاتب، إذ لم يتقدم أي شخص لهذا المنصب سواها لحدود اللحظة.

يشار إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء كانت قد أعلنت عن تقديم عبد الرحيم بوعيدة لاستقالته من رئاسة الجهة، الأمر الذي نفاه “بوعيدة” جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتقدم بأي استقالة بصفته الشخصية وقام بالطعن فيها.

المصدر: شوف تي في