قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد أحمد شوقي بنيوب، صباح اليوم الخميس، تقريره حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”.

ويتضمن تقرير بنيوب، الذي قدمه خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.

وتفرعت عن هذه الأقسام عناوين همت انطلاق أحداث الحسيمة وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام وتوافر شروط المحاكمة العادلة، وكذا تتبع الطبقة السياسية للأحداث من داخل البرلمان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ودعا تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، إلى التفكير في إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق الإنسان وللنموذج التنموي على صعيد الحسيمة والمنطقة، على أن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذه المهمة.

وأوضح التقرير، الذي قدمه بنيوب، أن سؤال الحاجة إلى تقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة يطرح بإلحاح ، مشيرا إلى أنه موضوع يستحق التفكير لاسيما وأن الخبرة المؤسساتية الوطنية لها ما يكفي من التجربة وبعد النظر والتفكير الاستراتيجي في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى أن المطالب، بأولوياتها وصيغها ونبراتها، كما صاغها وقدمها أصحابها، خلال أحداث الحسيمة، تطرح واقعيا ونظريا سؤال الفجوة بينها وبين عديد الجهود القطاعية المنفذة أو في طور الإنجاز والبرمجة، مشيرا إلى أن ما يزكي هذه الفجوة الأسئلة التي أثارتها الطبقة السياسية في البرلمان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وملاحظات المبادرات المدنية، وبالنتيجة تطرح الفجوة سؤال تقدير الحاجيات وتحديد الأولويات ورصد أفقها.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن الحاجة تبدو ملحة إلى تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار، في المنطلق والأهداف، وفي التشخيص وتحديد رهانات التنمية، احتياجات الناس ومؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية على نحو مستدام، وذلك في إطار مشاريع ترفع القيود التي تعيق المصالحة مع الذاكرة وتذلل الصعاب الإدارية والهيكلية والقانونية المعيقة للتنمية.

وسجل أن استعراض أوضاع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها مشاركة النساء والشباب وتمدرس الفتيات والنهوض بالحقوق الثقافية، يعد بمثابة العصب الحساس لقضية التنمية.

 

المصدر: شوف تي في +و م ع