تتجه وزارة الداخلية إلى شراء المساكن الوظيفية للولاة والعمال، عوض كرائها كما هو معمول به حاليا.

وتبحث الوزارة عن موارد في القانون المالي للسنة المقبلة 2020 ومواردها المالية الخاصة من أجل شراء عقارات خاصة بها، ستكون مساكن وظيفية لكبار موظفي الداخلية من ولاة وعمال.

وتحاول الوزارة عبر هذا الإجراء المرتقب إلى تخفيض فاتورة كراء المساكن الوظيفية، التي تكلف مابين 20 ألف إلى 50 ألف درهم شهريا، في إجراء شبيه بما تقوم به المصالح القنصلية والسفارات التابعة لوزارة الخارجية التي تمتلك مجموعة عقارات ومساكن خاصة للهيئات والبعثات الديلوماسية المتواجدة خارج أرض الوطن وداخل المغرب.

ويقود عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، حملة غير مسبوقة لجرد المساكن الوظيفية التي يستفيد منها موظفو وأطر الوزارة، بعدما وردت عليه معطيات تشير إلى أن هناك خروقات في الموضوع.

وسارع مسؤولون ترابيون في مختلف الجهات لإعداد مذكرات جوابية للفتيت حول المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة، أو ميزانية مجلس العمالة، وذلك بعد المذكرة التي تطالب بتفاصيل حظيرة السيارات وسيارات الخدمة وأسماء المسؤولين الذين يستفيدون منها.

 

المصدر: شوف تي في