تقدّم الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تمكين شريحة بوابي العمارات السكنية من الضمانات الممنوحة للأجراء في إطار مدونة الشغل، من خلال تتميم الظهير الشريف، بمثابة قانون، الذي يحمل رقم 1.76.258، ويخص تعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.

وقال الفريق الاستقلالي بالبرلمان، في المذكرة التقديمية لمقترحهم، إنه يسعى إلى تمتيع هذه الفئة بجميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن مدونة الشغل، قصد إخراجهم من “منطق السخرة والصدقة ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف وضمان سهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه”.

كما أكد الفريق على أن حراس العمارات السكنية “يقدمون خدمات متنوعة ومتعددة، ابتداء من صيانة البنايات إلى المساهمة الفعلية في أمن وسكينة السكان”؛ معتبرين أن هذه المجهودات “غائبة في منظومة التشريع المغربي، وأصبح قانونها المؤطر متجاوزا ولا يواكب التطورات الاجتماعية”.

واستند أصحاب هذا المقترح في تقديمه لرئاسة مجلس النواب على مقتضيات وأحكام الدستور، سيما التي تنص على تمتيع جميع الفئات الاجتماعية بحقوقها الأساسية ذات البعد الإنساني والكوني في الشغل الكريم وفي الضمانات المرتبط به.

المصدر: شوف تي في