أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة محامي بهيئة مراكش، بتسعة أشهر حسبا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع الصائر في الادنى، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50.000 درهم، و أداء قيمة الشيك مع الصائر في الأدنى و رفض باقي الطلبات.

وسبق لقاضي التحقيق بنفس المحكمة، أن قرر متابعة المحامي المذكور، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي والمتعلق بجريمة النصب والاحتيال، بعد استكمال البحث وتوفر الأدلة الكافية لإدانته، بعد أن أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضية محام بهيئة مراكش، متابع في قضية التزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء، بعد شكاية المشتكي ضد المحامي من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، احالت على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضية محام بهيئة مراكش، متابع في قضية التزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء، بعد شكاية المشتكي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد استكمال التحقيق التفصيلي في القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

المصدر: شوف تي في