رفع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، من قيمة ذعائر التأخير على الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، التي تتأخر في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص، التي تنجز صفقات عمومية.

وسيكون أمام المتأخرين، دفع ذعائر تأخير بزيادة قدرها 6.25 %، ابتداء من يناير 2021، بدل 5.25 % المعمول بها حالي، إذ يحدد القانون رقم 49-15، المعدل والمتمم للفصول المتعلقة بأجل الأداء في مدونة التجارة في 60 يوما، إذا لم يتم تحديد الأجل في العقد وألا يتعدى الأجل 90 يوما إذا تم التعاقد بشأنه بين صاحب الصفقة والمقاولة المكلفة بإنجازها.

ويأتي هذه الإجراء بعد سلسلة من المقتضيات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة إشكالية التأخر في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص، إذ تم إطلاق المنصة الإلكترونية في 4 أكتوبر الماضي لاستقبال شكاية المتعاملين مع المنشآت والمقاولات الخاصة بشأن أجل الأداء، كما تمت رقمنة إيداع فواتير المقاولات بالنسبة إلى الإدارات والجماعات المحلية في أفق تعميمها على المقاولات العمومية.

وألزمت وزارة الاقتصاد والمالية، المقاولات العمومية بنشر معطياتها الشهرية المتعلقة بأجل الأداء وديون الممونين في النظام المعلوماتي “مسار” التابع لمديرية المقاولات العمومية والخوصصة، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. وسيتم نشر هذه المعطيات على موقع مرصد أجل الأداء بالموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، ابتداء من أكتوبر المقبل.

وأصبح التأخر في الأداء أحد الأسباب الرئيسة في إفلاس المقاولات الصغرى جدا، وأشارت دراسة حول الموضوع إلى أن 40 % من حالات إفلاس المقاولات الصغرى سببها التأخر في الأداء.

المصدر: شوف تي في