أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن تخلي الدولة عن حصصها في بعض المنشآت والقطاعات الحيوية ، كشركة النقل البحري “كوماناف” ومصفاة “سامير”، يقود إلى ما أسمته “نتائج عكسية” وتدمير بعض المنظومات الاقتصادية المُهيكلة للاقتصاد الوطني، فضلا عن ضياع الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات المهنية.

وعبرت الرابطة في اجتماعها الأخير، المنعقد تحت رئاسة “عبد اللطيف معزوز”، عن قلقها الشديد من الطريقة المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بتفويت حصص الدولة في قطاعات استراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لشركة اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج.
وأوضحت أن التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع والوحدات الإنتاجية المباشرة، بدلا من تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في الميزانية .
وأبرزت أن تفويت شركة “كوماناف” حرم المغرب من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد التجارة الوطنية والبنيات التحتية المينائية تطورا غير مسبوق، مشيرة أن إغلاق مصفاة “لاسامير”، سيحرم كذلك على المغرب خدمات الشركة الوحيدة للتكرير التي كان يمتلكها ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، زيادة عن ضياع منظومة اقتصادية متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وأعداد مهمة من مناصب الشغل و المهن المرتبطة بهذا القطاع.
وسجلت على أن “تطور فروع جديدة ومنظومات صناعية حديثة، من قبيل صناعة السيارات والطاقات المتجددة، والسكن، والسياحة، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والخدمات اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف من فرص الشغل، لم تكن لترى النور دون إرادة السلطات العمومية و لولا المساهمة المباشرة للرأسمال العمومي”.

وشددت الرابطة على أن المجهود الاستثماري الوطني، المرتكز أساسا على الاستثمار العمومي، بات تأثيره في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل في تراجع مستمر، موضحة أنه كان يلزم في العقد الأول من سنوات 2000 استثمار ما يعادل 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي لإحداث 30.000 منصب شغل، في حين أضحى خلق 10.000 منصب شغل يستلزم ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في السنوات الأخيرة.

وأرجعت هذا الوضع إلى تراجع الوقع الإيجابي المنتظر من الاستثمارات العمومية في الاستثمار الخاص، مؤكدة أن المكاسب التنافسية المرتقبة من الاستثمارات في البنيات التحتية تتأثر سلبا بأنشطة المضاربة، أو لم يتم تتبعها و مواكبتها لجعلها تخلق ثروة اكبر وفرص شغل مستدامة. واكثر وفرة
وفي ختام اجتماعها أوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بضرورة تقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها، وسن التدابير التصحيحية من أجل تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة، على مستوى خلق القيمة وإحداث فرص الشغل المستدامة، مع ضرورة إحداث هيأة وطنية تعنى بتدبير مساهمات الدولة. على شكل وكالة وطنية تُمثل الدولة كمساهم في رأس مال وإدارة شركات ناشئة في قطاعات استراتيجية، لتساهم في النهوض بأداءها واستقرارها وتطويرها.
وطالبت بالتعجيل بوضع برنامج وطني للاستثمارات المنتجة تخصص له ميزانية مهمة يتم اقتطاعها من ميزانية الدولة المخصصة عادة للاستثمار في البنيات التحتية، مبرزا أن هذا البرنامج يسهر على مواكبة إقلاع وتطور وحماية قطاعات إنتاجية إستراتيجية ومهيكِلة للنسيج الإنتاجي في المغرب.
وأضافت أن البرنامج، الذي سيتم إسناده إلى الوكالة الوطنية للمساهمات العمومية، سيساهم في توحيد وإضفاء الطابع المهني على مقاربة الاستثمار العمومي، في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، اقتصاديا واجتماعيا، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في تمويل استثمارات خاصة، تتسم بمخاطر عالية و تتطلب رأسمال مرتفع، لا يستطيع القطاع الخاص تحمله بمفرده، وسيلعب دور الرافعة من أجل تعبئة مصادر أخرى لتمويل القطاعات المستهدفة

كما يمكن لهذا البرنامج، بشكل تدريجي، من ضمان تمويله الذاتي، باعتماد تدبير استراتيجي فعال ومرن لمساهماته في رأس المال واعتماد رؤية لتنزيل هذا البرنامج الوطني على المستوى الجهوي ليخول لمجالس الجهات الوسائل المالية الضرورية التي تمكنهم من جذب وتحفيز والمشاركة بشكل مباشر في إنجاز استثمارات منتجة مولدة لفرص الشغل، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجهات.
ومن شأن “إدراج هذا البرنامج في إطار قانون المالية برسم سنة 2020 أن يشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة اقتصادية جديدة من شأنها أن تواكب النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا”، تقول رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.

 

المصدر: شوف تي في