قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، قرارها النهائي في الملف الذي يتابع فيه متهمون بقتل سيدة بدوار بني بوخلف جماعة النكور، بعد إخضاعها لجلسة تعذيب فيما يعرف بالرقية الشرعية.

وقضت ذات الغرفة، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية محلية، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم “ع. ا” من أجل جناية الضرب والجرح والإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ودون اعتبار عنصر السلاح والحكم تصديا بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته. وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله، وذلك بالتخفيض من العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهمين “محمد ا” و”الحسين أ” و”أسامة ا” وجعلها محددة في عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “اسامة ا”، واثنتي عشرة سنة سجنا نافذا في حق كل واحد من المتهمين “محمد أ” و”الحسين أ”.

وتوبع في هذا الملف تسعة متهمين من أجل جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، ومحو آثار الجريمة وإزالة الأشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وعرقلة سير العدالة، ومحو وإزالة الأشياء من المكان الذي وقعت فيه الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي وعرقلة سير العدالة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بمؤاخذة المتهمين “محمد ا”و “الحسين ا” من أجل جناية الضرب والجرح و الإيذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي الى الموت دون نية إحداثه ومعاقبة كل واحد منهما بـ 18 سنة سجنا نافذا وبراءتهما من أجل فعل المشاركة في ذلك. وبمؤاخذة المتهم “أسامة ا” من أجل جناية الضرب والجرح والايذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي الى الموت دون نية إحداثه ومعاقبته على ذلك بـ 12 سنة سجنا نافذا وبراءته من أجل فعل المشاركة في ذلك. وبمؤاخذة المتهم “عبد المالك ا” من أجل جناية الضرب والجرح والإيذاء العمدي المفضي الى الموت دون نية إحداثه دون اعتبار عنصر السلاح ومعاقبته على ذلك بـ 12 سنة سجنا نافذا وبراءته من أجل فعل المشاركة في ذلك.

وقضت ذات الغرفة بمؤاخذة المتهمتين “سناء ا” و”سناء س” من أجل جناية الضرب والجرح والإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه دون اعتبار عنصر السلاح ومعاقبتهما على ذلك بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحدة منهما وبراءتهما من أجل فعل المشاركة في ذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز من السنة الماضية عندما توصلت مصالح الدرك الملكي بواد النكور بإخبارية حول وفاة سيدة في عقدها الخامس، حيث تبين لعناصرها التي انتقلت إلى عين المكان وجود آثار جروح وعنف على جثة الضحية، ليتم إخبار النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحقيق معمق وإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي.

وقد أفضت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية إلى أن الضحية تم إخضاعها لجلسة تعنيف والضرب المبرح فيما يعرف بالرقية الشرعية، وهو ما تسبب في وفاتها، ليتم اعتقال 9 أشخاص بينهم زوج الهالكة وشقيقه وأبناؤها.

المصدر: شوف تي في