أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يومه الأربعاء 26 يونيو 2019 بالرباط، على إطلاق عملية التمليك التجريبية لـ 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في الدوائر السقوية للغرب والحوز والموجهة لفائدة 30 ألف مستفيد من الفلاحين.

وكشف أخنوش في كلمة له بالمناسبة، أن هذه العملية النموذجية تأتي استجابة للعناية المولوية ولتفعيل التوجيهات الملكية، المتصلة بجعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجال القروي.

ووصف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هذه العملية بـ “النموذجية”، التي تدشن لدينامية جديدة في ما يهم عمل الدولة وإرادتها القوية لأجل إحداث انعطافة في ما يتصل بتصفية الوضع القانوني للأراضي السلالية بشكل خاص والعقار الفلاحي بشكل عام، مشيرا أن عملية التمليك النموذجية هذه جاءت في إطار برنامج التعاون الثاني، “كومباكت” المبرم بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة في هيئة تحدي الألفية، التي خصصت للمشروع 33 مليون دولار.

وأبرز أخنوش أن عملية تمليك 80 في المائة من 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية قد استغرق 14شهرا من العمل على عكس ما كانت تستغرق بالسابق، ما بين 5 و7سنوات، فيما تعهد الوزير بأن الـ 20 في المائة المتبقية سيتم تمليكها في أجل ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه في ظرف أربع سنوات ارتفعت وتيرة إصدار شواهد الملكية العقارية المتصلة بالأراضي السلالية من 24 ألفا في السنة إلى 130ألفا، ‪علما أن مجموع الأراضي السلالية الواقعة بالدوائر السقوية عبر التراب الوطني تشكل حوالي 300ألف هكتار. ‬

هذا وستمنح العملية، التي تحمل اسم “العقار القروي”، فرصة تأسيس نموذج لتطوير الأراضي السلالية بالمدارات السقوية، من أجل مكافحة الفقر والهشاشة في المجال القروي والنهوض بمستوى عيش الساكنة المستهدفة، عبر الرفع من الاستثمار الفلاحي، وتنشيط سوق العقار القروي، وخلق فرص الشغل.

وفي ذات السياق، سيتم إطلاق هذه العملية على مستوى المدارات السقوية لجهة الغرب بحوالي 51.000 هكتار من الأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم لفائدة حوالي 25.000 من ذوي الحقوق وتشمل كذلك، حوالي 16.000 هكتار من الأراضي السلالية بإقليم قلعة السراغنة بالدائرة السقوية للحوز، لفائدة حوالي 5.800 مستفيد.

وسيتم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغاية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيجري تمليكها، وكذا تحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة وتيسير تأهيليها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية .

وتهم هذه التدابير، وفق ما تم الكشف عنه، بالخصوص تيسير الولوج إلى القروض البنكية، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل لفائدة النساء والشباب. وهي التدابير، التي تتم بلورتها بشراكة بين هيئة تحدي الألفية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس كان قد أعطى، في رسالة ملكية وجهها بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول “سياسة الدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في دجنبر 2015، تعليماته بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في الدوائر السقوية لذوي الحقوق بالمجان. وكذلك، عاد للتأكيد على هذه التوجيهات في خطاب العرش بتاريخ 30يوليوز 2018. ‪ ‬
‬
وهي التعليمات الملكية التي أنتجت ورشا تنكب عليه كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونظيرتها الداخلية “في إطار الاستيراتيجية الفلاحية الجديدة من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق” وفق ما كشف عنه أخنوش في كلمته الملقاة اليوم.

 

المصدر: شوف تي في