نظّم مجلس المنافسة، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، يومه الأربعاء، بالرباط، ندوة وطنية هي الأولى من نوعها، منذ قرار الملك محمد السادس إعادة تفعيله، يوم 17 نونبر 2018، وذلك حول موضوع “دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح”.

وبهذا الصدد، كشف رئيس المجلس ادريس الكراوي، في كلمة ألقاها بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن الأهداف الاستراتيجية التي يعتبرها مجلس المنافسة ذات أولية بالنسبة لعمله وموجها أساسيا لبلورة قراراته، والمتمثلة أولا في صون القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسواق، وثانيا في المساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد، من خلال تأمين تموين السوق الداخلي بالحاجيات الضرورية للمواطنين، والمقاولات والجماعات الترابية على حد سواء، وثالثا في توفير شروط الاستثمار الناجع والجيد، ضمانا للتحقيق المتوازي لكمية ونوعية الاستثمارات بالبلاد، من خلال العمل على تطبيق الإطار القانوني الكفيل بتجويد هذه الاستثمارات، ورابعا في المساهمة في تحقيق شروط مناخ للأعمال يقوي جاذبية الاقتصاد الوطني، وخامسا في تطوير وإشاعة ثقافة منافسة نزيهة وشريفة تشجع الممارسات الجيدة بهذا الشأن، في إطار تطوير مبدأ المسؤولية الاقتصادية للدولة والمقاولة والجماعة الترابية وفعاليات المجتمع المدني المعنية بقضايا المنظومة الوطنية للمنافسة، وسادسا في المساهمة في تفجير الطاقات الخلاقة لكافة مكونات المجتمع المغربي واقتصاده، خاصة الشباب المقاول منهم، ممن يريدون أن يبادروا، ويستثمروا، ويخاطروا، ويبتكروا، ويحدثوا أنشطة اقتصادية جديدة من خلال إحداث مقاولات جديدة، كيفما كان نوعها وحجمها.

وأشار الكراوي في نفس الكلمة إلى أنّ بلوغ هذه الأهداف يتطلب من المنظومة الوطنية للمنافسة رفع عدة تحديات، حيث يتمثل التحدي الأول في رفع القدرات المؤسسية للمجلس، فيما يكمن التحدي الثاني في مدى ملاءمة قانون مجلس المنافسة، وقانون حرية الأسعار والمنافسة مع المستجدات التي أفرزتها التحولات التي عرفتها مختلف فروع الإنتاج المهيكلة للاقتصاد الوطني والأسواق المرتبطة بها، وكذا التطورات التي تعرفها تركيبة التركيزات الاقتصادية والتغيرات الجديدة التي تحدثها الثورة الرقمية.

وأضاف أنّ التحدي الثالث يتعلق بتلقائية السياسة العمومية في تفاعلاتها مع كافة مكونات المنظومة الوطنية للمنافسة، بينما يروم التحدي الرابع ضمان استقلالية مجلس المنافسة إزاء عالم الأعمال والسياسة، فيما يتعلق التحدي الخامس بمدى قدرة المجلس على التسلح بالمعرفة الدقيقة والخبرة العالية لوقائع الأسواق.

وتابع رئيس مجلس المنافسة أنّ التحدي السادس لصيق بمدى مواكبة مجلس المنافسة للتطورات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي وانعكاساته على الجيل الجديد، من الممارسات التجارية داخل الأسواق وطنيا ودوليا، فيما يتعلق التحدي السابع بالبعد الدولي للإشكاليات الكبرى التي يطرحها اندماج المغرب داخل الاقتصاد العالمي الجديد، والارتباطات التي طورها في علاقاته مع محيطه القاري، والالتزامات التي يفرضها انخراطه في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالمنافسة، وما لهذا كله من آثار على التقائية وتجانس السياسة الوطنية للمنافسة مع مقتضيات المنظومة العالمية المؤطرة للتجارة العالمية.

 

المصدر: شوف تي في