قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، على اثنين من موظفي شرطة بالأمن الإقليمي بسلا، بعشرة اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد ارتكابهما تجاوزات مهنية أثناء مهمة خفر مواطن أجنبي موضوع مسطرة التسليم إلى السلطات النرويجية من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة.

وقضت نفس هيئة الحكم، بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد من المواطنين الاسكندنافيين المتابعين في هذه القضية، الأول من أصل مغربي و الآخر من أصول عراقية بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الموقوفين الثمانية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يجري تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، ليتم تقديمهم في حالة اعتقال، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليقرر بعد استنطاقهم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعتهم من أجل ” الإرتشاء والمشاركة في الارتشاء وإفشاء السر المهني وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة”، وإحالتهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا الذين كانوا مكلفين بمهمة الخفر من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة، الذي كان مقررا أن يشهد تنفيذ مسطرة التسليم، ارتكبوا تجاوزات مهنية جسيمة تمثلت في السماح لستة أشخاص من أصدقاء المواطن الأجنبي بالتواصل معه بشكل مباشر خلال مسار الرحلة من سلا نحو مراكش، كما يشتبه في كونهم تسلموا مبلغا ماليا مقابل هذه الإخلالات المهنية الخطيرة.

 

المصدر: شوف تي في