مازال مستخدمو مصفاة النفط الوحيدة في المغرب “سامير” يناضلون من أجل إنقاذها، بعد ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي بتصفيتها، بينما لا تزال محكمة متخصصة تسعى لبيعها إلى مالك جديد.

وحسب تصريح حسين اليماني منسق “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول في المغرب” لوكالة “فرانس بريس”، فإن “هذه الأخيرة لم تتوقف عن القيام بمبادرات منذ إغلاق المصفاة، ولا يزال لدينا أمل في أن يتم إنقاذها”، مشيرا إلى أن “نحو ثلاثين مجموعة عالمية أبدت اهتمامها بالمصفاة، لكن بدون جدوى”.

من جهة أخرى، صاغت الجبهة الوطنية عدة سيناريوات لإنقاذ المصفاة، مثل إقرار نظام للتسيير الذاتي، أو تحويل مستحقات الدائنين إلى أسهم، أو تأميم الشركة.

وتعتبر مذكرة وجهتها الجبهة في 2018 إلى الحكومة المغربية، أن خصخصة المصفاة كانت “مهزلة كبرى”، منددة بعملية بيع “جرت في غموض تام”، مضيفة أن “صعوبات بيع المصفاة لملاك جدد ترتبط “بغياب رؤية واضحة للدولة المغربية بخصوص مستقبل صناعة تكرير النفط”، حيث حذرت من أن “تنتهي ممتلكاتها في سوق للخردة في ظل انعدام أي مبادرة من الحكومة”.

وفي ردّه عما إذا كان المغرب لا يزال مهتما بصناعة تكرير النفط، قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن لـ”فرانس برس”: “ليس لدينا أي مانع”، مضيفا أن “الملف حاليا بين يدي القضاء، وننتظر قراره وقرار المندوب القضائي. وإذا قدم عرض لشراء المصفاة، فسندرسه”.

يُذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت في مارس 2016، بتصفية الشركة، مع الترخيص باستمرارها في العمل في حال انتقالها إلى مالك جديد، وإنقاذ فرص العمل، علماً أنه في انتظار ذلك، يخوض مالك المصفاة الملياردير السعودي-الإثيوبي محمد العمودي، معركة قضائية مع الدولة المغربية، حيث يطالبها بدفع 1,5 مليار دولار تعويضا “لأضرار لحقت بها”، بحسب موقع “Medias24”.

المصدر: شوف تي في