حمل آخر مجلس حكومي، اليوم الخميس بالرباط، المصادقة على مرسوم جديد يعيد تنظيم أدوار المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وينوع اختصاصاتها.

وحسب المرسوم الجديد، فإنه يروم تدعيم وتقوية دور الشرطة القضائية من حيث نجاعتها وتنسيقها مع كافة المتدخلين من أجل محاربة شتى أنواع الجريمة.

وفي سياق متصل، منح المرسوم الجديد صلاحيات جديدة لمديرية الاستعلامات العامة، التي ستنضاف إليها مهام جديدة متعلقة بتسيير المعطيات البيومترية، والمعطيات الديمغرافية الخاصة بحاملي البطاقة الوطنية، وكذا عملية الإشراف على تجميع وصناعة أوراق ووثائق التعريف الوطنية.

المصدر: شوف تي في