حلّ صباح أمس الإثنين بمقر البرلمان، بالعاصمة الرباط، بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المشتكيات في ملف مؤسس يومية “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا بتهم أبرزها “الاغتصاب” و”الاتجار بالبشر”، لفتح حوار مع مجموعة من الفرق البرلمانية لمناقشة مقتضيات المادة 4 من قانون “الاتجار في البشر” المتعلق بحماية الضحايا.

وأوضح المحامي لحبيب حاجي، في تصريح لـ”شوف تيفي” أمس الاثنين، أن الفريق المكون من” المحامين عبد الفتاح زهراش ومحمد الهيني والحبيب حاجي،” عقد لقاءات حوارية مع فرق برلمانية من أحزاب “الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، وحزب الاستقلال”، من اجل التقدم بشكاية لدى البرلمان حول عدم تفعيل الحكومة للمادة الرابعة من قانون الاتجار في البشر، التي تتعلق بضرورة حماية ضحايا الاتجار في البشر، وتوفير حماية صحية ونفسية واجتماعية”.

وأبرز المحامي أن الهيئة تحمل نواب الأمة مسؤولية مساءلة الحكومة حول هذا القانون من أجل تفعيله، مشيرا إلى “انطلاقة الجلسات الحوارية يومه الاثنين، وأنه تعذر اللقاء مع فريق العدالة والتنمية لضيق الوقت”.

وأضاف أن الهيئة ترافع من أجل تفعيل جميع مقتضيات قانون الاتجار في البشر، مؤكدا أن اللقاءات كانت إيجابية، وتم تزويد الفرق البرلمانية بمعطيات من طرف متخصصين لهم دراية بالمعطيات، وأن النقاش لم ينصب على الملف المرتبط بـ”توفيق بوعشرين”.

وأكد المتحدث ان استقلالية السلطات القضائية تنتهك في حين البرلمان والحكومة صامتون وأنه من المفروض توفير الحماية لهذه المؤسسة.

 

المصدر: شوف تي في