طالبت منظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في وفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب خلال جلسة محاكمته بتهمة “التخابر”.

ووصفت منظمة العفو الدولية وفاة محمد مرسي بالصادمة، حيث دعت السلطات المصرية، وفقا لما ذكرته قناة “الجزيرة” يومه الاثنين، إلى “إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، و أكدت على أن “يشمل التحقيق ظروف احتجاز مرسي ورعايته طبيا ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته”، معتبرة أن لدى السلطات المصرية سجل حافل في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي وتعريضهم للتعذيب.

وطالبت منظمة عدالة وحقوق بلا حدود في باريس، بتحقيق دولي شفاف في مقتل الرئيس المصري محمد مرسي.

كما عبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن شعورها “بالحزن لهذا النبأ بشأن الرئيس مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية، وقالت “سيذكر الرئيس مرسي كأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر”، مشيرة إلى أن “السلطات المصرية لم تستجب لأية مناشدات دولية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرسي ونتوقع أنها لن تحقق في وفاته”، في حين دعا المتحدث الرسمي باسم المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى “فتح تحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاة محمد مرسي”.

وأبرزت المنظمة أن “وفاة مرسي أمر فظيع ولكنها كانت متوقعة نظرا لفشل الحكومة المصرية في السماح له بالعناية الطبية الكافية”.

من جهتها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: “وفاة مرسي ليست طبيعية إنها جريمة قتل مكتملة الأركان حيث تعرض لعملية قتل بطيئة طوال ست سنوات حرم فيها من حقوقه الأساسية وفي مقدمة هذه الحقوق الرعاية الطبية المناسبة”، مضيفة في ذات السياق “وفاة مرسي شاهد آخر على ظروف اعتقال الآلاف السيئة في أماكن لا تتوافر فيها حياة العيش الآدمي الكريم”.

ودقت المنظمة ناقوس الخطر حيث اعتبرت أن ” الخطر يحيط بآلاف المعتقلين في مصر وهذا يتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي لوقف نزيف القتل المنهجي باستخدام أداة الإهمال الطبي”.

المصدر: شوف تي في