استنكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تخفيض الحكومة لا أسعار 7000 دواء، وتطالبها بوضع حد للاستهتار بصحة المواطنين، كون أن 90 في المائة من الأدوية التي تم تخفيض أسعارها منذ عام 2012، هي أدوية لا يتم استهلاكها أو أنها أدوية المستشفيات والتي تخضع لصفقات عمومية وأغلبها دواء جنيس.

وأضاف الشبكة في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، أن بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة المغربية لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها لأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، وذلك إما عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، أو عدم احترامه بل حتى تخزينها، وفتحت بذلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء أو البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين و ضغط الدم والسرطان وأمراض الكبد.

وأوضح المصدر ذاته، أن تحركات شركات الأدوية أجبرت وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها، بدل التعامل بقوة وحزم مع هذه الضغوطات والمناورات المكشوفة، وتنبه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى.

وشدد البلاغ، أن لوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة أو بتواطئ منها وخارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، ودون عرضها على اللجنة الوزارية التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنسية والمماثلة الحيوية المسوقة.

وأعلن البلاغ، أنه من الضرورة واللازم حماية الأمن الصحي للمواطنين من خلال تحدي كبير يتعلق بمحاربة الأدوية المغشوشة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بإعمال وتنفيد المراقبة الصارمة للجودة والفعالية وتطبيق التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.

 

المصدر: شوف تي في