كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أخيرا عن التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي، على شكل “power point” للوقوف على آثار الساعة الجديدة على المستوى الإجتماعي، والإقتصادي، وقطاع التعليم،والطاقة والبيئة. دون إشارة إلى أي سلبيات للقرار الحكومي.

ووفق ما أورده التقرير الذي تتوفر “شوف تيفي” على نُسخة منه، فإن الدراسة حول نظام تغيير الساعة تمت عبر مرحلتين أساسيتين، الأولى، تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، والمرحلة الثانية، تهم تقييم تجربة الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، التي تمتد من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019.
وحسب التقييم الذي لم يشمل الرجوع إلى توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان، فإنه قد “تم الحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة، والحد من حدوث المخاطر الصحية بفضل القرار ذاته، كما يرصد أن بعض فئات المواطنين يجدون صعوبة أكبر للتكيف مع تغيير الساعة، خاصة الأطفال والأشخاص المسنين”.

واعتبرت الدراسة أن “الحصيلة إيجابية عموما بخصوص اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية”، لأنه تم “اقتصاد إضافي في الطاقة خلال الفترة الشتوية يقدر بـ: 37.6 جيغاواط/ ساعة (GWh)”، و”اقتصاد في استهلاك المحروقات مع تحقيق ربح مالي خلال الفترة الشتوية يقدر ب: 33.9 مليون درهم”.

وفي ما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية، لفتت الدراسة إلى ضعف الارتباط بين القيم المضافة القطاعية واعتماد التوقيت الصيفي، مع تسجيل أثر إيجابي على قطاع ترحيل الخدمات عن بعد (Offshoring)، مع غياب الأثر على التحارة الخارجية بسبب عدم ارتباط أنشطتها بالتوقيت المعتمد، نظرا لاستمرار أنشطتها على مدار 24 ساعة.

وفي ما يتعلق بالتعليم، أشارت الدراسة إلى “وجود ارتباط ضعيف بين التوقيت المعتمد والأداء المدرسي”، معتبرة “في بعض الحالات، تم الكشف عن تحسن أكثر من نصف معدلات المراقبة المستمرة التي تمت دراستها بدلاً من الانخفاض الذي تم الحديث عنه”.

وحسب الأطباء الذين تم اعتماد شهاداتهم في التقييم، فإنه “باستثناء الأثر السلبي الذي يحدث خلال الأيام الأولى التي تلي تغيير الساعة، ليس من المفترض أن يتأثر أداء جسم الإنسان بإضافة أو حذف ساعة من التوقيت، إذ يمكنه التكيف خلال تعاقب الفصول رغم اختلافها”.

كما سجل المصدر ذاته”انخفاض واستقرار معدل تغيب الطلاب والمدرسين، وأنه لم تكشف المقارنة الشاملة بين معدلات التغيب للسنة الدراسية الحالية ومعدلات السنوات السابقة عن أي اختلاف غير عادي”، في مقابل “تسجيل الزيادة في معدل التغيب لبعض التلاميذ خلال الأسابيع الأولى التي تلت قرار الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي”، وهو ما تم ربطه ب”مشاركتهم في المظاهرات التي تم تنظيمها احتجاجا على تطبيق هذا التوقيت”.

وترى الدراسة الحكومية أن اعتماد التوقيت القانوني على طول السنة مكن من “التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة”، وهو ما يعتبر معاكسا لآراء السواد الأعظم من المغاربة.

المصدر: شوف تي في