يبدو أن دفاع توفيق بوعشرين فقد آخر حججه للدفاع عن موكله، ولجأ إلى أساليب التضليل و السفسطة وحجب الحقيقة بالغربال بعد الرسالة الأخيرة التي بعثها الفريق الأممي حول القضية حسب ما جاء على لسان محمد الهيني دفاع الضحايا.

الجديد حملته رسالة فريق العمل حول الاعتقال التعسفي بمنظمة الأمم المتحدة، الذي خرج عن صمته، حيث رد رسميا برسالة تعاطف مع ضحايا بوعشرين، ما شكل صدمة قوية لهذا الأخير ولمسانديه وعلى رأسهم مسؤولو وبرلمانيو حزب العدالة والتنمية الذين طالما تبجحوا ببراءة بوعشرين وروجوا لذلك بكل الأساليب التضليلية.

فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، عبر عن “تعاطفه” مع ضحايا توفيق بوعشرين، مؤكدا أنه ليس ملزما بالتأويلات التي رافقت مضمون تقريره الصادر بتاريخ 8 ماي 2018، سواء صدرت هذه التأويلات عن أفراد أو عن الدولة نفسها.

لكن إعلام بوعشرين، من خلال جريدته وموقعه، مازال مستمرا في تضليل الرأي العام و الضحك على المغاربة، كما نشرت أخبار اليوم في عدد الجمعة، عبر ادعاء أن المغاربة يتعاطفون مع بوعشرين، والكذب على الفريق الأممي من خلال القول بأن “الفريق الأممي مقتنع بخواء تهمة الاتجار بالبشر” لتحيد الجريدة عن وظيفتها الأساسية في الإخبار وتقديم خدمة عمومية للقراء إلى الكذب على المغاربة وعلى الضحايا، وعلى الفريق الأممي، وتتحول وظيفتها إلى الدفاع عن مؤسسها ولو كان ظالما.

محامي الضحايا، محمد الهيني، قال إن الرسالة الأممية فضحت زيف ادعاءات بوعشرين ودفاعه، واعترفت أن القرار الأممي استشاري وغير ملزم للقضاء المغربي، وبالتالي فـ”دفاع بوعشرين يفقد آخر حججه المضللة ويلجأ إلى الكذب”.

وأبرز الهيني أن حملة التضليل التي يقودها دفاع توفيق بوعشرين وإعلامه و أصدقائه من البيجيدي من بينهم حامي الدين ليست وليدة اليوم، فمنذ اعتقال بوعشرين قال دفاعه وإعلامه إنه “لا توجد أية فيديوهات جنسية توثق لاستغلال ضحاياه، وعندما ظهرت مقاطع الفيديو، قال دفاعه إنها ممارسات جنسية رضائية، فهو مسلسل تضليلي مستمر، يضلل فيه دفاع بوعشرين وموقعه وجريدته العدالة ويكذب على الشعب المغربي ويحولون المغتصب إلى ضحية”.

وأكد الهيني أنه ودفاع الضحايا، قد تلقوا الرسالة الأممية “بكثير من الارتياح، على اعتبار أنها أنصفت الضحايا وصححت الكثير من المغالطات، التي قالت بتبرئة بوعشرين من المنسوب إليه، وأن قرارها ملزم للقضاء المغربي، قبل أن يتم تفنيدها من الفريق الأممي، ما يعني وفق الهيني أن الفريق الأممي يؤكد ثقته بالقضاء المغربي وانتصر لاستقلال

السلطة القضائية، وأن لا سلطة له على القضاء المغربي النزيه والمستقل والكفء”.

ومعلوم أن فريق العمل،عبر وفق رسالته، عن ثقته في ممارسة القضاء المغربي لاختصاصاته في هذا الملف بما يضمن حقوق كل الأطراف.

 

المصدر: شوف تي في