رفض المجلس العسكري السوداني بشكل قاطع طلب إيفاد لجنة تحقيق دولية، وقال الفريق أول شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: “لم نقبل بلجنة تحقيق دولية ولن نقبلها لأننا دولة لها سيادتها ولها مؤسساتها العدلية المستقلة ذات الكفاءة المهنية ونحن نرفض ونقولها بملء الفم”.

وأقرّ المتحدّث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، في عملية شابتها “بعض الأخطاء والانحرافات” وتسبّبت بمقتل العشرات.

وقال المتحدث إن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري ستعلن نتائجها يوم السبت، وهي لجنة تحقيق تختلف عن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، مشيرا إلى أنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود جراء الأحداث.

وأكد كباشي استمرار إيقاف الإنترنت “مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مهددا للأمن القومي ولن نسمح بذلك”، إذ أغلقت السلطات السودانية خدمة الإنترنت منذ أسبوع عقب فض الاعتصام.

وتضع قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور عودة خدمة الإنترنت بين شروطها للعودة للتفاوض مع المجلس الذي أوقفها عقب فض الاعتصام.

وقال كباشي “فيما يتعلق بالإنترنت فالجوانب المتعلقة بالخدمات مستمرة، أما الجانب الذي يتعلق بالوسائط فنرى فيه تهديدا للأمن القومي، وهذا متروك لتقديرنا نحن، ولا نسمح لأي كائن أن يتحدث معنا عن الأمن القومي”.

وقال كباشي إن لجنة التحقيق العسكرية ستعلن نتائجها خلال 48 ساعة، وأضاف “ليس كل شرط ترفعه قوى الحرية والتغيير للعودة للمفاوضات نستجيب له، لكننا استجبنا لهم وأطلقنا سراح المعتقلين”.

لم ولن نقبل تحقيقا دوليا

ورفض المجلس بشكل قاطع طلب إيفاد لجنة تحقيق دولية حيث قال “لم نقبل بلجنة تحقيق دولية ولن نقبلها لأننا دولة لها سيادتها ولها مؤسساتها العدلية المستقلة ذات الكفاءة المهنية ونحن نرفض ونقولها بملء الفم”.

وواجه أحد الصحفيين المتحدث العسكري كباشي بأنه كان في منقطة كولومبيا المحيطة بالاعتصام قبل فضه بيومين ورأى عشرات العربات العسكرية ولم يكن فيها وجود غير القوى العسكرية، ما ينفي مبررات فض الاعتصام، لكن كباشي قال “من تحدث معك من العسكريين حول أن منطقة كولومبيا كانت فارغة قبل بدء الاعتصام فهم عسكريون غير مسؤولين، وكان عليك أن تتصل بالقيادة، منطقة كولومبيا كان بها بعض العسكريين المتفلتين وعدد مقدر من العسكريين المتقاعدين”.

إحباط انقلابات

وقال كباشي إن المجلس العسكري أحبط انقلابات على المجلس العسكري “هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة الماضية”، مضيفا أن “هناك جهتان قيد التحفظ العسكري والتحقيق، خمسة في مجموعة، و14 في مجموعة أخرى”.

وأضاف “الظروف التي تعيشها بلادنا وحالة الوهن الأمني والاقتصاد وكل شيء (..) هذا المناخ حفز كثيرا من العسكريين والسياسيين بعضهم في قوى الحرية والتغيير، يفاوضون معنا ويحاولون الانقلاب علينا”.

العودة للتفاوض

وحول عدم ثقة قوى الحرية والتغيير في المجلس العسكري، قال “نحن كذلك لا نثق فيهم تماما في كثير من الجوانب لكن الأرضية التي تشكلت في الأيام السابقة من خلال المبعوث الإثيوبي أو الأفريقي أعادتنا إلى الحد الأدنى من الثقة والتي نراها كافية لاستئناف التفاوض”، مشيرا إلى أنه “لا حوار بيننا إلا عبر الوسيط وهذا مؤسف”.

ولم يجب كباشي عن سؤال خاص حول ما إذا كانت مواصلة الحوار ستبنى على ما تم إنجازه سابقا أم ستعود الأمور إلى نقطة الصفر.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه لن يُسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا لأعضاء المجلس العسكري الترشح في الانتخابات حتى إن خلعوا الزي العسكري.

وأوضح في تصريحات لـ”الحرة” أن المجلس لن يسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقار الجيش، مشيرا إلى أن خدمة “الإنترنت لن تعود الآن ولا موعد محدد لعودتها”.

وقال كباشي، الذي يترأس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، إن الأخير طالب الوسيط الإثيوبي باستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال 24 ساعة، لكنها ترفض الاستجابة، حسب تعبيره.

وأردف أنه “لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى كانت تملي علينا شروطا أو مطالب”، مضيفا أن المسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم “لم يأت بمطالب”.

المصدر: شوف تي في