أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر يومه الخميس بحبس عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الأسبق وأحد الأوفياء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تحقيقات حول قضايا فساد جرت إلى السجن أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى يوم أمس الأربعاء.

وبعد أحمد اويحيى الذي تقلد منصب رئيس الوزراء أربع مرات، سجن عبد المالك سلال الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة به إلى الاستقالة في 2 أبريل.

وجاء في شريط عاجل للتلفزيون الجزائري الحكومي “إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ظهر اليوم (الخميس) الحبس المؤقت بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق” لدى المحكمة العليا، وأذاعت الإذاعة الرسمية الخبر والعديد من وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة، فيما نقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية حيث يوجد قيد الحبس أيضا أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.

وأمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا بحبس الوزير الأسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا من اصل 462) عمارة بن يونس، وأظهرت عدة قنوات تلفزيونية صور الشاحنة التي نقلت بن يونس إلى سجن الحراش، وسط صيحات “أكلتم البلد أيها اللصوص” أطلقها عشرات الأشخاص تجمعوا أمام المحكمة العليا بحي الأبيار بأعالي العاصمة الجزائرية.

وذكرت وكالة الإنباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم “تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون”.

ولم يغادر سلال الحكومة حتى تعيينه في 2012 رئيسا للوزراء، وهو المنصب الذي شغله حتى 2017. ومنذ الولاية الثانية لبوتفليقة في 2004 أصبح سلال هو مدير حملته الانتخابية حتى الانتخابات الملغاة لسنة 2019.

ولم يكمل سلال مهمة إدارة حملة بوتفليقة لولاية خامسة حيث استقال وعين مكانه وزير النقل حينئذ عبد الغني زعلان، الذي مثل هو الآخر يوم أمس الأربعاء مع أويحيى أمام المستشار المحقق في المحكمة العليا، الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا اطلعت عليه وكالة فرنس برس أن الرقابة القضائية تعني” سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق”.

وعد د البيان “الجنح” الأربع المتابع بها أويحيى وزعلان وكلها طبقا لقانون “الوقاية من الفساد ومحاربته”. وهده التهم هي ” 1- منح امتيازات غير مبرر ة للغير في مجال الصفقات العمومية 2- تبديد أموال عمومية 3-إساءة استغلال الوظيفة 4- تعارض المصالح”.

ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكان أول المسجونين علي حداد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.

وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة “سيفيتال”، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.

وكان آخر المحبوسين، أول أمس الثلاثاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة “سيما موتورز”التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.

وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس ينتظر أن يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين عمارتو وبوجمعة طلعي وكريم جودي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الإنباء الجزائرية.

المصدر: شوف تي في