ندّد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، بقرار وزارة الصحة رفع أسعار 14 دواء حيويا، ما بين 10 و150 درهما.

وقال لطفي، في تصريح لموقع “شوف تيفي”، إنّ “وزارة الدكالي خضعت للوبي الصناعة الدوائية بالمغرب، الذي حاول في الشهور الأخيرة خلق أزمة بخصوص أدوية حيوية تتعلق بأمراض مزمنة، بإشهاره ورقة نفاد مخزون هذه الأخيرة، التي ليس لها بديل في السوق”، مشيراً إلى أن ما حدث يؤكد “ما سبق وكشفته التقارير الفرنسية والإسبانية حول تواطؤ الحكومة المغربية ولوبي الأدوية”.

وتابع موضحاً: “هي مناورة مكشوفة لبعض مختبرات صناعة الأدوية، للدفع بالحكومة لفرض أسعار جديدة، وهو ما رضخت له بالفعل”، مضيفاً: “في الوقت الذي كنّا ننتظر أن تتم مراجعة أسعار عدد كبير من الأدوية بالمغرب، التي تتجاوز أسعارها في أوروبا، وذلك أسوة بالأردن التي قررت مراجعة أسعار 8000 دواء، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي تعادل 4 في المائة، ها نحن نتفاجأ بقرارٍ غرضه امتصاص دماء المواطن المغربي”.

وأكّد لطفي في تصريحه لـ”شوف تيفي” أن “الحلّ قائم على فرض الحكومة المغربية مخزونا احتياطيا للأدوية، بدل تركه إلى حين نفاده”.

 

المصدر: شوف تي في