تتدارس مديرية الأدوية بوزارة الصحة مع مختبرات صناعة الأدوية رفع أثمنة مجموعة من الأدوية التي تم تخفيض ثمنها من قبل، وعن هذه الخطوة صرح مصدر من مختبرات الدواء فضل عدم الكشف عن هويته، أن مدير مديرية الدواء السابق عمر بوعزة وبإيعاز من وزير الصحة السابق حسين الوردي قاموا بتخفيض أثمنة أزيد من 3 ألاف دواء، في أكبر عملية “شعبوية” سرعان ما ارتدت بالخسارة على مصنعي الدواء الذين ينتمون للقطاع الخاص، لأن ثمن بعض الأدوية الأساسية أصبحت تباع بالخسارة مثل “سانتروم” دواء جريان الدم و “كاردينال” دواء الصرع، بالتالي طالب المصنعون بتصحيح الأثمنة ووضع أثمنة جديدة، وعندما لم تستجب الوزارة الوصية، قامت الشركات المصنعة بتوقيف تصنيع مجموعة من الأدوية التي تبيعها بالخسارة، وهذا ما يفسر غياب الكثير من الأدوية في الصيدليات.

وأضاف المصدر أن المسؤول السابق عن مديرية الأدوية خفض أدوية دون إجراءات لحماية المصنعين من الخسارة، بالتالي فإن عددا من مختبرات الدواء مهددة بالإفلاس إن لم تتم مراجعة أثمنة عدد من الأدوية التي تباع بالخسارة حاليا.. وعند سؤال المصدر عن الأدوية المزمع ارتفاع أثمنتها أكد المصدر أن الأمر يتعلق بأدوية لعلاج أمراض الصرع وأمراض مزمنة مثل داء الفيروس الوبائي، وأدوية التخدير وحتى بعض الأدوية البسيطة التي تستخدم بكثرة..وعموما ستتم مراجعة لائحة الكثير من الأدوية التي تم تخفيضها في عهد وزير الصحة السابق حسين الوردي والتي ثبت أنها تباع بالخسارة.

 

المصدر: شوف تي في