كشف محمد بنعليلو رئيس مؤسسة وسيط المملكة أنّ “مخطّطها الاستراتيجي في أفق 2023، هو مخطط يدخل في إطار مقاربة جديدة تنهجها المؤسسة، أساسها المكاشفة، والتواصل والتخطيط المعلن للجميع على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وقال بنعليلو، موضحا خلال الندوة التي أقيمت، يومه الأربعاء، بالمعهد العالي للقضاء، بالرباط، بحضور كل من زينب العدوي الوالي المفتش العام في وزارة الداخلية، ومحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بالمغرب، إنّ “هذا المخطط يقوم على 6 محاور استراتيجية، و23 برنامجا، و107 إجراءات تنفيذية و162 إجراء تنفيذيا أو مؤشرا لقياس التنفيذ”.

وتابع أنّ “المحور الاستراتيجي الأول يتجلى في جعل المؤسسة مؤسسة دستورية موجهة لخدمة المواطن، فيما يرتبط المحور الثاني بنجاعة وكفاءة أداء المؤسسة في حدّ ذاتها، بينما يتجلى المحور الثالث في مناقشة فكرة الجودة في أداء المؤسسة، من خلال معرفة ما المقصود بالعمل الجيد”.

وأشار بنعليلو إلى أن “المحور الرابع مرتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة في أداء المؤسسة، يليه المحور الخامس الذي يدعم الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية، من خلال ضمان حقّ المواطن في إيجاد جهة قريبة منه جغرافياً من أجل التظلم، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الذين لا يحسنون استعمال التكنولوجيات الحديثة، فيما يتجلى المحور الخامس والأخير في تواصل المؤسسة وتعاونها مع مختلف الفاعلين والشركاء والمتداخلين”.

وفي هذا السياق، ردّ محمد بنعليلو في تصريح لـ “شوف تيفي” على من يعتبرون أن دور المؤسسة “غير مفعّل”، مستدلين بذلك على “لجوء المواطنين المغاربة إلى رفع تظلماتهم إلى الديوان الملكي مباشرةً”، حيث أكّد أنه “لا يمكن الحجر على الناس أو محاسبتهم، حول الجهة التي يرفعون تظلماتهم إليها”، مشدّدا على أن “حقهم في رفع التظلم لأيّ جهة كانت، حقّ مضمون ومطلق”.

ولفت بنعليلو في نفس التصريح إلى أنّ “الإشكال القائم بهذا الخصوص، هو نوعية التظلمات التي تستقبلها مؤسسة وسيط المملكة”، مشيرا إلى أنّ “75 في المائة منها خارجة عن نطاق اختصاص هذه الأخيرة، وذلك نتيجة عدم إلمام المواطن بهذه التفاصيل، وهنا سيكون دورنا المستقلبي، في ظل المخطط الاستراتيجي في أفق 2023”.

المصدر: شوف تي في