برمج مجلس النواب يوم غد الإثنين مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية للمصادقة عليهما في الجلسة العامة.

وسيتولى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية اقتراح التوجهات الإستراتيجية للسياسة اللغوية للسياسات اللغوية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة، واقتراح التدابير الواجب القيام بها من أجل حماية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”.

ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية، بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي والنقود والأوراق المالية.

كما منح مشروع القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.

المصدر: شوف تي في