قال المحامي ومنسق فيدرالية الجمعيات الاأمازيغية أحمد أرحموش، إن الحكومة ليست لها إرادة واضحة للنهوض بحماية الأمازيغية في جميع مقوماتها، وتهدر الزمن من أجل تفعيلها.

وأبرز أرحموش، في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي”، أن الحكومة ضيعت ثماني سنوات في ترسيم الأمازيغية بالدستور، سينضاف عليه زمن ضائع أكثر بعدما سيمر القانون التنظيمي للأمازيغية 26.16 بالغرفة الثانية، ثم يعود للغرفة الأولى بالبرلمان، ثم المحكمة الدستورية فالجريدة الرسمية، ما سيجعلنا أمام خمس سنوات أخرى من ضياع الوقت، ما “سيقتل الأمازيغية” على حد قوله.

وأكد أرحموش أن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مخيب للأمل، ويحمل عبارات غير ملزمة للدولة، وتم تعويضها بعبارات “يتعين”، وجاء بعبارات فضفاضة دون أن تتم الإشارة للمؤسسة المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقابلة لكل التأويلات، وشكل ذلك وفق أرحموش مخالفة لأفق انتظارات الحركة الأمازيغية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف الناشط الأمازيغي :”مطالبنا تتجلى في ضرورة صياغة مضبوطة وملزمة للدولة وخاصة في ما يتعلق في المادة 3 و 4 من الفصل الخامس، الذي لم يحدد كيفيات ومراحل إدراج الأمازيغية في التعليم، حيث اختصر” المشرع الأمازيغية في مجرد وسيلة للتواصل، ولم يعالج جوهر الأمازيغية باعتبارها أكثر من لغة، بل لغة وحضارة وتاريخ وعادات وتقاليد بالاضافة إلى جوانبها الإبداعية” يوضح أرحموش.

ولم يفت أرحموش أن يؤكد أن فيدرالية الجمعيات الأمازيغية ستواصل الترافع عبر نسيجها الجمعوي من أجل التخفيف على الأقل من حدة “الكوارث التي اعتمدها المشرع في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، وسنقوم بواجبنا تجاه النواب، وسنرى هل سيتم التجاوب معنا أم لا.

المصدر: شوف تي في