أثنى المحلل الاقتصادي المهدي فقير على قرار الحكومة القاضي بتفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال شركة ”اتصالات المغرب”، معتبراً إياه ”قرارا حكيما يحمل من الإشارات القوية الكثير”.

وأضاف فقير موضحاً في تصريح لموقع ”شوف تيفي” أنّ ”الدولة تريد، بهذه الخطوة، إعطاء إشارة لإعادة إقلاع اقتصادي، وهو ما كان ينتظره الكثيرون، لأنها خطوة ستنعش السوق المالية، التي ستخلق الدينامية الاقتصادية وسترجع الثقة للمستثمرين الخواص، سواء الصغار منهم أو المؤسساتيين، في حال ما إذا تعاملت مع هذا التفويت بشكل إيجابيّ”.

وتابع أنّ ”وزارة المالية لجأت لحلّ تمت دراسته بعناية؛ فعوائد ”اتصالات المغرب” مهمّة، لأن الجميع يسعى لشراء سهم من أسهمها، نظراً لقيمته في السوق”، مشيراً إلى أنّ ”المغرب تمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي، في التاريخ الحديث، انطلاقا من إشارات سوق المالية؛ مثل عملية الخوصصة، أواخر التسعينات، وإدارج البورصة الكبرى، أوائل سنة 2000”.

وقال المهدي فقير في ذات التصريح الذي خص به ”شوف تيفي”: ”إنّ خيار تفويت الدولة ليس قرار جديداً، كونه كان مطروحا منذ قانون المالية 2019، لكن الجديد هو اختيار شركة (اتصالات المغرب) بالذات”.

وأضاف: ”أعتقد أن القرار له ما يبرّره من الناحية التقنية الصرفة، إذ أن هناك خصاصا ماليا، والدليل أن هناك رفعا في ميزانية الأجور وركودا في المداخيل الضريبية. لذلك، فنحن كنا مضطرين للجوء إلى الحلول الاستثنائية”.

وتابع في التصريح ذاته قائلا: ”كانت الدولة أمام حلين لا ثالث لهما؛ إما اللجوء إلى الاقتراض الذي سيفاقم المديونية التي تصل حاليا، في أحسن التقديرات، إلى حوالي 82 من الناتج الداخلي الخام، وهو الحل الذي كان سيقودنا في نهاية المطاف إلى الخوصصة الآنية وليست تلك المتلائمة مع ظروفنا الحالية كمغاربة، وإما خيار التفويت الذي وجدنا أنفسنا أمامه”.

 

المصدر: شوف تي في