لا زال الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني بمدينة الصويرة، تنتظر وباهتمام كبير رد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة،على الاستفسار الذي وجه عامل إقليم الصويرة “عادل المالكي” بخصوص كراء شقق تابعة لعمارة بملكية المجلس الإقليمي للصويرة لفائدة موظفين بسومة كرائية لا تتعدى 200 درهم شهريا.

وأثارت نقطة موضوع كراء الشقق في جدول أعمال دورة يناير للمجلس، جدلا واسعا بعد المصادقة عليها، حيث احتج عدد من الأعضاء على القرار، بعد أن طالب أعضاء المجلس إرجاء هذه النقطة إلى حين إعادة دراستها داخل اللجنة المعنية وإعادة النظر في السومة الكرائية، غير أن الرئيس أصر على دراستها والمصادقة عليها، ما أثار حفيظة مجموعة من الأعضاء الذين انسحبوا من الجلسة، ليقوم الرئيس بأغلبيته على تمرير هذه النقطة.

و تقدمت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمراكش، حيث طالبت من خلالها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات التصويت على القرار الجبائي القاضي بكراء شقق في ملكية المجلس الإقليمي لموظفين بسومة كرائية زهيدة لا تتعدى 200 درهم للشقة.

و أثارت قيمة السومة الكرائية الهزيلة حفيظة العديد من المتتبعين بمن فيهم أعضاء بنفس المجلس، والتي اعتبرها بعضهم فضيحة بكل المقاييس، بالنظر للمشاكل التي يعرفها تسيير المجلس الاقليمي للصويرة.

وسبق وأن قام المجلس الإقليمي، ببناء عمارة سكنية كلفتها أزيد من 500 مليون سنتيم، قبل أن يعمل الرئيس على وضعها رهن إشارة موظفين مقابل سومة كرائية هزيلة لا تتعدى 200 درهم للشقة الواحدة.

 

المصدر: شوف تي في