أكّد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن “تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة صنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في موضوع العدالة الانتقالية، وذلك لما تميزت من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر الفردي للضحايا ولذوي الحقوق”.

وقال الرميد في معرض ردّه على سؤال طرح عليه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، من طرف فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص مدى تطبيق واحترام توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إنه “تم صرف تعويضات مهمة بلغت قيمتها مليار و948 مليون و269 درهم، تم توزيعها على 27 ألف و754 مستفيد، بالإضافة إلى جبر الضرر الجماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، أو وُجدت فيها أماكن احتجاز أو اعتقال تعسفي، والتي تم تحديدها في 13 إقليما وعمالة”.

وأضاف أنه “تم كذلك، تقديم مداخيل لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، من خلال توصيات وجيهة تمت دسترتها وأخذت سبيلها إلى التطبيق، من خلال التشريعات المختلفة”.

المصدر: شوف تي في