اعتبرت أحزاب المعارضة، فتوى المجلس الدستوري الجزائري بخصوص التمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعد ترسيم تأجيل الانتخابات الرئاسية 04 يوليوز، “غير دستورية” ومتعارضة مع مطالب الشعب.

وثمنت أحزاب المعارضة الثمانية المجتمعة في مقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حسب ما ذكره موقع “الكل في الجزائر”، يوم الاثنين، في بيانها الختامي يوم أمس الاثنين 3 يونيو، دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح للحوار، حيث جاء في نص البيان ” نثمن الدعوة للحوار التي أعلنت عنها المؤسسة العسكرية على لسان رئيس الأركان في خطابه بتمنراست يوم 28 ماي”.

وجدّدت الأحزاب الثمانية، يضيف ذات المصدر، التأكيد على تمسكهم بالحوار “الجاد والمسؤول حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب”.

كما أكدت أحزاب المعارضة على رغبتها في “الذهاب إلى لقاء وطني جامع حول رؤية واضحة مشتركة من شأنها تحقيق مطالب الشعب”.

وشدّدت الأحزاب المجتمعة على مطلب “ذهاب رموز النظام كشرط لضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته”. داعية في نص بيانها الهيئات القضائية إلى القيام بالمهام المنوطة بها دستوريا لمحاربة الفساد السياسي وحماية المال العام من الجرائم الاقتصادية. مجددة الدعوة إلى دعم الحراك الشعبي، مع الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية الثورة الشعبية “بتوفير الضمانات الضرورية الكفيلة بتحقيق الإرادة الشعبية”.

وأشار ذات المصدر إلى أن البيان الختامي لاجتماع أحزاب المعارضة اليوم حمل توقيع حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب طلائع الحريات، حزب مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء، حزب الفجر الجديد وحركة النهضة.

المصدر: شوف تي في