أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، “الاقتطاعات المتتالية التي استهدفت أجور المضربين من نساء ورجال التعليم، لممارسة “حقهم الدستوري في خوض الإضراب الحق الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية، وبالتالي فهذه الاقتطاعات تفتقد لأي مشروعية قانونية”.

وعبرت النقابة، في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، عن رفضها لما أسمته “سياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة”، مستنكرة في ذات السياق “لسياسة التفقير، وتفكيك كل الخدمات العمومية، الممنهجة التي تنهجها حكومات الإذعان للمؤسسات المالية الدولية وحلفائها بالداخل ضد مصالح عموم الشعب المغربي” حسب تعبير البلاغ.

كما دعا البلاغ الحكومة والوزارة الوصية إلى إيقاف كل التدابير التي وصفها بـ “اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الإضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين والمضربات”.

المصدر: شوف تي في