دقت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، ناقوس الخطر، بعد تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على منح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين، مشيرة إلى أنه “لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب”.

وكشفت النقابة، في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، عن تفاجئها بهذا القرار، خاصة بعد الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه في مرحلة أولى، حيث تم “تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون13.45، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين”.

وأوضح علي زروري عضو المكتب التنفيذي بذات النقابة في اتصال مع “شوف تيفي” يومه الأحد، أن الصيغة الأولى من مشروع القانون 13.45، كانت تسمح للنظاراتيين، بأخذ قياس النظر، بالاستناد على وصفة الطبيب المختص من أجل إعداد النظارات، لكن تفاجأنا بتعديل مشروع القانون المذكور، من طرف أعضاء اللجنة التقنية في الغرفة الثانية يوم الخميس الماضي، حيث أصبح مسموحا للنظاراتي بوضع العدسات اللاصقة، وهذا أمر خطير جدا لأن الطبيب وحده من يستطيع القيام بهذه العملية.

واستنكر زروري هذا التعديل قائلا:” كيف يعقل لشخص عمر ما حط رجليه ف كلية الطب أن يقوم بوضع العدسات اللاصقة في عيون مواطن، ونحن نعرف أن النظاراتي يشتغل في محل “حانوت” لا يستوفي الشروط الصحية اللازمة ناهيك عن عدم علمه بحيثيات والشروط العلمية المرتبطة بوضع العدسات اللاصقة”.

وأبرز المتحدث أن النقابة قررت خوض إضراب يوم غد الاثنين مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، مشيرا إلى أن النقابة راسلت رئيس الحكومة أكثر من مرة في هذا الغرض، لكن دون رد يذكر”.

المصدر: شوف تي في