عقد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم 29 ماي 2019، لقاء مع المنتخبين والبرلمانيين والسلطات المحلية لإقليم الحسيمة، تحت رئاسة عامل الإقليم فريد شوراق، لتدارس عدة قضايا تهم قطاع الكهرباء في المنطقة.

ووفق بيان صحفي فإن اللقاء، يندرج في إطار الرؤية الجديدة لتطوير نشاطات المكتب، حيث تنظم زيارات ميدانية للأقاليم والعمالات للتواصل مع المنتخبين والسلطات المحلية والإقليمية، وتتبع المشاريع الكبرى والوقوف على التحديات والإكراهات التي تواجه المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس القضايا التي تخص توزيع الكهرباء على مستوى إقليم الحسيمة ومناقشة برنامج عمل المكتب من أجل تعميم الولوج للكهرباء والرفع من مستوى جودة الخدمات ومواكبة النمو الذي يعرفه هذا الإقليم، تلبية لملتمسات العامل وكذا رؤساء الجماعة الترابية.

وفي معرض مداخلته، ذكَّر عبد الرحيم الحافظي بأهم الإنجازات بالإقليم، خاصة برنامج الكهربة الشمولي الذي مكن من كهربة 761 دوار 48151) كانون (بغلاف مالي وصل 955 مليون درهم، بالإضافة للاستثمارات المهمة التي تهدف إلى تأمين تزويد الكهرباء لمجموع جماعات الإقليم وكذا تقوية وتطوير شبكات النقل والتوزيع. وقد بلغت الميزانية المخصصة لهذه المشاريع المنجزة منذ سنة 2000 حوالي 588 مليون درهم فيما تتجاوز الميزانية المخصصة للمشاريع المبرمجة للفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، 34 مليون درهم.

من جهة أخرى، مكن هذا اللقاء التواصلي، من الوقوف على بعض الإكراهات التي تواجه مصالح المكتب المحلية وبالخصوص ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية على مستوى بعض الجماعات الترابية، والتي تكبد المكتب خسائر جسيمة، وتحد من نجاعة تدخلاته على مستوى الإقليم.

وبالرغم من هذه الإكراهات، أكد المدير العام، على التزام المكتب بالسهر على ضمان جودة الخدمة العمومية وذلك تماشيا مع تطلعات الساكنة من أجل تزويدهم بالكهرباء في أحسن الظروف، كما شدد في مداخلته، على الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة والتي لها وقع مباشر على تنمية المنطقة.

وقد خلص هذا اللقاء إلى بلورة عدة حلول واقتراحات والتي سيتم تفعيلها بمساهمة جميع الشركاء. وستعمل لجن مصغرة بين المكتب وشركائه على دارسة حاجيات كافة الجماعات وإعداد برنامج تعاقدي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتقوية الشبكة وتطويرها.

كما أكد عامل إقليم الحسيمة على ضرورة أداء جميع الشركاء للديون المتراكمة وتسوية وضعيتهم في الآجال التي سيتم تحديدها وتمكين المكتب من استخلاص مستحقاته تحت إشراف لجن محلية بمساهمة الجماعات المعنية والسلطات المحلية.

المصدر: شوف تي في