أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن موقف الحكومة حول استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية، واضح ومحسوم وجرى التأكيد عليه في البرلمان، وتم إبرازه على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المادة 22 منه.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “موقف استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية محسوم منذ التقدم بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان قصد تفعيله”، مضيفا أن “القانون التنظيمي في تراتبيته أعلى من القانون العادي ولهذا عند طرح الأمر على مستوى القانون الخاص ببنك المغرب قالت إن هذا الأمر منصوص عليه في القانون التنظيمي للأمازيغية”.

وأبرز الخلفي أنه “تم اقتراح حل بسيط وهو أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سيمر هو الأول، ولهذا كان اجتماع هذا الأسبوع بين وزير الاقتصاد والمالية ورئاسة مجلس النواب من أجل الإسراع في هذا المسار الذي يقوم أولا على اعتماد القانون التنظيمي”.

 

المصدر: شوف تي في