الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر تماطل مجلس الدارالبيضاء صرف أجور أساتذة التعليم الفني و تفويته لشركة خاصة

أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا إلى كافة فعاليات المجتمع المدني الحقوقي والبرلماني و الإعلامي و الثقافي و الفني، يطلع من خلاله معاناة أساتذة القطاع التعليم الفني على مستوى الجماعي بمدينة الدار البيضاء.

وذكر البلاغ الذي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن القطاع المذكور والذي يعد من ضمن القطاعات الأخرى، يخضع لتدبير لسلطة مجلس المدينة في تركيبه، بعد إنشائه بموجب قرار بلدي مستمر رقم 154 بتاريخ 1994/01/10، تفعيلا لمقتضيات ظهير 24 غشت 1942، رغم أن الشغيلة ساهمت بشكل متميز ولعقود قاربت 30 سنة بالنسبة لمجموعة من الأساتذة، في إشعاع وترسيخ قيم الإنسانية و الأخلاق، وهو ما أثمر واقعا إيجابيا على الطلبة بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية.

وأفاد البلاغ، أن الجهات المتحكمة قابلت أساتذة التعليم الفني بالنكران و الجحود وكذا التناور من أجل طمس كل حقوق شغيلته، والتي يكفلها الدستور و يحميها القانون، بما فيها الحق في الترسيم بالرغم من الأقدمية التي فاقت 30 سنة بالنسبة لعدد من الأساتذة، و الحق في التقاعد و التغطية الصحية و الامتيازات، بالإضافة إلى الحق في الحصول على شهادات العمل و الأجرة.

وسجل البلاغ، الاقتطاع المخالف لما هو منصوص عليه في قانون المالية بنسبة 30 % من أجر الأساتذة كضريبة صورية على الدخل، و المماطلة في صرف الأجور ومصادرتها لمدة 5 أشهر ابتداء من شهر يناير 2019 إلى يومنا هذا.

واستغربت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغها، قرار الجهات المتحكمة حسب تعبيرها، في القطاع منع الأساتذة في الحصول على شهادات العمل و الأجرة، وذلك من باب تجاوزاتها و اجتهاداتها المفضوحة في طمس كل آثار لأقدميتهم، وإجهازها على حقوقهم المشروعة الأساسية كانت أو المكتسبة في سابقة خطيرة حسب البلاغ.

وأضاف البلاغ، أن التصرفات اللامسؤولة، تأكدت من خلال تفويض ملغوم لتدبير شؤون القطاع بغض النظر عن أي شق فيه، لشركة لا علاقة لها بالتكوين الفني الأكاديمي، حيث ستكلف بصرف تعويضات أجور الأساتذة فقط، وهو ما يدعو للاستغراب و التساؤل، رغم أن أساتذة القطاع يعتبرون من بين مستخدمي مجلس المدينة، كسائر الموظفين و المؤقتين و المياومين و العرضيين، التابعين لمنظومة ومساطر صرف الأجور المعتمدة من طرف مصلحتي الحسابات و المالية بمجلس المدينة، دون أي اعتبار لأقدميتهم وما أسدوه من خدمات للقطاع.

وأوضح البلاغ، أن الجهات المتحكمة في القطاع وفي خطوة بالعبث بحقوق الشغيلة، اعتمدت تمرير أرقام تعاريف الحسابات البنكية للأساتذة ( RIB ) للشركة من باب مقايضة صرف أجورهم المصادرة لغاية اليوم، وهو ما يعتبر اختراقا للمعطيات الشخصية للمعنيين بالأمر، والتي يعتبر مجلس المدينة المؤتمن عليها، وهو ما يعتبر تمريرا قسريا لقبولهم التفويض و الإذعان لسلطة الشركة الدخيلة على القطاع وفرض تبعيتهم لها، وهو ما يقع تحت طائلة القانون.

ودعا البلاغ في الختام، أساتذة القطاع إلى الاستنكار و التنديد ضد الشطط في استعمال السلطة، و الظلم و الحيف، و الاستبداد و الاستعباد، التي يمارس عليها، و التشبث بما يضمن الحقوق المشروعة لها.

المصدر: شوف تي في