قرر مجلس المستشارين،أول أمس الثلاثاء، حل لجنة تقصي الحقائق حول ””مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”. معللا قرراه بتعذر إيداع اللجنة تقريرها في الآجال المحددة قانونا.

وتم الإعلان عن حل اللجنة البرلمانية، التي انتخبت ثريا لحرش، رئيسة لها في 2018، رسميا يوم أمس في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية،

وكان مكتب الغرفة الثانية قرر الشهر الماضي تحديد موعد إيداع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مناجم جرادة في أجل أقصاه 21 ماي الجاري، وذلك بعد طلب ثريا لحرش رئيسة الفريق الكونفدرالي، والتي انتخبت رئيسة للجنة في 10 يوليوز 2018، تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية.

يشار أن لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية المتعلقة بتصفية مفاحم جرادة، تشكلت مباشرة بعد الاحتجاجات التي شهدها إقليم جرادة عقب وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري.

وسبق لمكتب مجلس المستشارين، أن قرر خلال اجتماعه يوم 22 أبريل الماضي، تحديد موعد إيداع تقرير لجنة “تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية المتعلقة بتصفية مفاحم جرادة ” في أجل لا يتعدى 21 ماي الجاري.

وتنص المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجن برلمانية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إطلاع المجلس على نتائج أعمالها”.

ذات اللجن، وبحسب المادة 69 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس

المصدر: شوف تي في