طالبت النساء القاضيات من رئيس الحكومة بالإسراع في الاستجابة لمطالبهن الرامية لتحسين وضعية المرأة القاضية الاجتماعية، وذلك بتنزيل مجموعة من المقتضيات التي كانت موضوع الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للنساء القاضيات بتاريخ 24/05/2019 والذي خصص لتدارس الوضع الاجتماعي والمادي للقضاة.

ودعت جمعية النساء القاضيات في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، الحكومة بالتسريع في إصدار النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 21 و 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين خلت والتي تنصب حول التفويض عن التنقل و الإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل، التكوين المستمر، التفويض عن الإشراف على التدبير و التسيير الإداري للمحاكم و التفويض عن الخاص بقضاة محكمة النقض، التفويض عن الانتداب .

ونددت النساء القاضيات للزيادة في الأجور بما يتلاءم مع الوضع الاجتماعي للقضاة، و الالتزامات الملقاة على عاتقهم و الواجبات المفروضة عليهم، مطالبة بالتعويض عن رقن الأحكام على اعتبار أن هذا العمل يشكل عبءا إضافيا على القاضي والذي يعد أصلا عملا إداريا محضا، على حد تعبيرهن.

وناشدت الجمعية العثماني لتخصيص تعويض عن السكن بما يتلاءم ومركز القاضي، بالإضافة إلى توفير التغطية الكاملة للقضاة مع خلق مكاتب جهوية على صعيد الدوائر الاستئنافية لتسهيل إجراءات إيداع الملفات الصحية والاستفادة منها.

ودعت الجمعية في ختام بيانها رئيس الحكومة للاهتمام بمطالب الجهاز القضائي والتفاعل معها وتنزيل المقتضيات السابقة ضمانا لكرامة القاضي واستقلالية مؤسسته.

 

المصدر: شوف تي في