يشارك موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان يومه الثلاثاء في “إضراب عام” لمدة يومين دعا إليه قادة التظاهرات بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.

وتعثرت المحادثات بين تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الذي يمثل المحتجين وضباط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس بريس” أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.

ومنذ السادس من أبريل، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم. وكانوا يطالبون بتنحي عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل وتولى السلطة مكانه، فتحو ل المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال القيادي في التحالف صديق فاروق، وفقا لذات المصدر: “وصلتنا استجابة عالية جدا لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقع مشاركتها وصلتنا منها استجابات”.

وأضاف: “الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأن الشعب السوداني يريد تغييرا حقيقيا ولن يقبل بأن تظل السلطة في يد العسكريين”.

لكن الدعوة إلى الإضراب كشفت تصدعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.

وقال الحزب في بيان أول أمس الأحد إن “الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتفاق الجميع، وعلينا تجنب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق”.

المصدر: شوف تي في