أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان على عزمها رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن استمرار ما أسماته ب “انهيار المنظومة الصحية بالمغرب” بدءا من الوزير المعني بالقطاع، محملة الحكومة المغربية مسؤولية التردي الذي تشهده المنظومة الصحية بالمغرب.

وشددت الرابطة في بلاغ لها توصلت به قناة “شوف تيفي”، أن الوضع المتردي للمنظومة الصحية بالمغرب “يؤكد بالملموس عدم التزام الحكومة بضمان الحق في الصحة لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة باعتباره حقا دستوريا، وبمقتضى العديد من الالتزامات الدولية للدولة المغربية”.

وأوضحت أنها تعتزم إنشاء مرصد يعهد له تتبع الوضعية الكارثية لقطاع الصحة بالمغرب، مطالبة رئاسة النيابة العامة بالتعجيل بإحداث مختبر وطني مستقل عن وزارة الصحة وعن هيئات الأطباء للقيام بخبرات مستقلة وذات مصداقية حول العديد من حالات الوفيات التي شهدتها المستشفيات المغربية في الآونة الأخيرة، مع ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في وفاة المواطنين المغاربة وفي خرق القوانين والاستهتار بأرواح المغاربة، على حد قولها.

وسجلت الرابطة في ذات البلاغ، أن المستشفيات المغربية تعرف انهيارا وصفته ب”الخطير” للمنظومة الصحية وتفشي الاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات المغاربة، مشيرة أن آخر وفاة كانت لمواطنة بمدينة خريبكة بعد عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة والتي أجرتها طبيبة تشتغل بالقطاع العام في خرق سافر للقانون الذي يمنع أطباء القطاع العام من مزوالة العمل بالقطاع الخاص، مما يؤكد غياب المراقبة القبلية, وغياب سجلات التتبع بالمصحات الخاصة لجرد العمليات وانعدام مراقبتها من المصالح المعنية، وفق تعبير البلاغ.

وأبرز البلاغ ذاته أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تابع مجموعة من الوقائع الخطيرة التي أثبتت وزارة الصحة من خلالها عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن بينها وفاة رضع بـ”مستشفى الليمون”، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط بعد حادثة حقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنه خلَّف مفعولا عكسيا تسبب لهم في ضيق التنفس، فضلا عن ظهور أعراض جانبية مثل بعض البقع الزرقاء على الوجه، لتنتج عنه وفاة أحد الرضع، ومحاكمة “الدكتور عمر الريفي” ومن معه (ممرض بوزارة الصحة يمارس بالقطاع الخاص بالمشاركة في الإجهاض السري) من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنوطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, مستنكرة ما أسمته “عدم تحرك وزارة الصحة” لتطبيق القانون، وكأن الأمر لا يعنيها بتاتا، على حد تعبير الرابطة.

وأبرزت أن هذا الوضع الذي قالت إنه “خطير و كارثي” أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية).

وأرجع البلاغ ذلك إلى “التخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية”، مؤكدا أن تقارير رسمية تشير إلى “وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين كتخصصات عديدة، من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش”.

وأشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن هذه الوضعية تؤدي في جميع الحالات إلى “ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات، حيث غالبا ما يفقد المرضى حياتهم نتيجة هذه الوضعية” مبرزة أن التقرير أكد وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، حيث يُندر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا، وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية، مع تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، حيث وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات, وقد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون وتصل المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى إلى خمسة أشهر، يقول البلاغ.

المصدر: شوف تي في