أعلن رئيس الحكومة اليوم السبت، عن إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني، استشراف التشغيل على المدى المتوسط والبعيد.

ووفق منشور لرئيس الحكومة، فإن هذه اللجنة، جاءت بسبب وعي السلطات الحكومية بالتحديات الكبرى لإشكالية التشغيل، وبأهمية تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل.

وجاءت اللجنة، تفعيلا للتدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018-2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل 2018.

وستتكون هذه اللجنة من ممثلي مجموعة من القطاعات والمؤسسات والهيئات، سترصد المعطيات الكمية والكيفية حول الإدماج المهني في سوق الشغل، وأيضا في القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل.

وسيعهد للجنة اليقظة حول سوق الشغل، القيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجية القطاعية.

وستتولى اللجنة عملية استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، و تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، وستقوم باقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الإيجابي على التشغيل.

المصدر: شوف تي في