دعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لتسريع وتيرة بلورة وتنفيذ نموذج تنموي بديل قادر على تصحيح الاختلالات، ودفع الدولة للاضطلاع بأدوارها الطبيعية المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، وضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبما يمكن من إعادة ثقتهم في مصداقية النخب والمؤسسات، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

كما حثت الجبهة، في بلاغ عقب اجتماع عقدته مؤخرا برئاسة الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي خصص لدراسة حصيلة نصف الانتداب الحكومي، الفريق الحكومي على تبني حوار وطني مؤسساتي حول القضايا المجتمعية الكبرى، في منظومات التعليم والصحة وتفاقم حجم البطالة وانسداد آفاق الشغل المتفشي في أوساط الشباب، مجددة التأكيد على الحاجة إلى تعاقد جديد يؤسس لخطاب واقعي جديد.

واعتبرت جبهة القوى الديموقراطية أن حصيلة نصف الانتداب الحكومي تعد مخيبة لآمال المغاربة، داعية الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة، في الوضع العام المأزوم الذي تجتازه البلاد سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا، عبر تفعيل مهامها الدستورية، وفي مقدمتها امتلاك الجرأة للتأويل والتنزيل الديمقراطيين للمضامين المتقدمة لدستور 2011″، مذكرة في هذا الصدد بدعوتها كافة الفرقاء والقوى الحية لتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إصلاح المنظومتين الانتخابية والحزبية، قصد تأهيل المؤسسات السياسية الوطنية لتضطلع بمهامها الدستورية كاملة.

المصدر: شوف تي في