اشتكى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من كسل الإدارات والمؤسسات العمومية، وضعف تفاعلها مع مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2 يناير 2018 والذي يمنح صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها.

ووجه العثماني منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، حسب ما أوردته “المساء” الصادرة اليوم الجمعة، نبه فيه إلى ان الوزارة المعنية قامت بمراسلة جميع الإدارات، من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين، والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين او المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح ببوابة الخدمات العمومية وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية من اجل توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء.

وأضاف ذات المصدر أن تجاهل الإدارات والمؤسسات العمومية لمقتضيات هذا المرسوم، جعل رئيس الحكومة يذكر والتدابير التي تم اتخاذها لضمان تنزيله، ومنها تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، مع إصدار دليل الإشهاد على مطابق نسخ الوثائق لأصولها، الذي يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بهذا الإجراء.

المصدر: شوف تي في