استهل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يومه الخميس، المجلس الحكومي، بالنقاش حول عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس النواب من خلال مناقشة مستفيضة تمت يوم أمس الأربعاء ومرت في أجواء إيجابية، ودعا بالمناسبة أعضاء مجلس الحكومة إلى توجيه مشاريع الأجوبة حول القضايا المتعلقة بقطاعاتهم الحكومية إلى رئاسة الحكومة لاعتمادها خلال تقديم الرد يوم الاثنين المقبل.

وأكد رئيس الحكومة على أن هذه المناقشة ستمكن من ترصيد ما تحقق وتعزيز التوجه نحو المستقبل بأوراش محددة ودقيقة ومضبوطة.

كما توقف رئيس الحكومة بعد ذلك عند المؤشرات الإيجابية التي وردت في المذكرة الأخيرة حول الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية والتي اعتمدت آخر المعطيات والمؤشرات الصادرة إلى غاية متم أبريل 2019 حيث تضمنت عددا من المؤشرات الإيجابية، سواء تعلق الأمر بالمداخيل الضريبية، أو تعلق الأمر بارتفاع مؤشر استهلاك الطاقة أو الإسمنت، مشيرا بالخصوص إلى مؤشر استهلاك الإسمنت لما له من علاقة مع البنيات التحتية وقطاع البناء والأشغال العمومية والذي له دور مهم على مستوى التشغيل، حيث بعد سنتين من التراجع (2017 و 2018) سجل في 2019 ارتفاع دال على مستوى هذا المؤشر، فضلا عن المعطيات المرتبطة بالقروض الموجهة للمقاولات والمضمونة من طرف الصندوق المركزي للضمان والتي تبرز فيها نتائج أداء ديون الضريبة على القيمة المضافة؛ حيث إن الحكومة أدت في 2017 ستة ملايير درهم، وسبعة ملايير درهم في 2018 وفي سنة 2019 سيبلغ مجموع ما سيؤدى للمقاولات من ديون 40 مليار درهم وأن كل ذلك له تأثير على الحركة الاقتصادية ببلدنا؛ بالإضافة إلى أن الإنتاج الفلاحي، باستثناء الحبوب، جيد على العموم، حيث حافظ على مستويات الموسم السابق، اما بالنسبة لإنتاج الحبوب فقد كان في حدود المتوسط.

ورد رئيس الحكومة على ما يتداول من أن هناك تراجعا في الاستثمار أو نقصا فيه، وأوضح أنه في حالة المستثمر الكندي في قطاع الطيران ”بومبارديي” الأمر لا يعني تراجعا في الاستثمار ولا نقصا فيه ولا تسريحا للمستخدمين بل هي عملية إعادة توزيع شملت المغرب ودولة أخرى.

 

المصدر: شوف تي في