نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الخميس، في تصريحه الذي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، المعطيات المتداولة بخصوص اقتراب تعيين زينب العدوي وزيرة للداخلية خلفا لعبد الوافي لفتيت، الذي يمر من مرحلة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية بفرنسا.

وقال الخلفي في رده على هذه الإشاعة: “التعديل الحكومي يخضع للمقتضيات الدستورية لا على مستوى الإقتراح ولا على مستوى التعيين، وبالتالي ما دامت لم تصدر أي معطيات من أي مؤسسة دستورية فلا يمكن الحديث عن أي شيء”.

وأشار الخلفي إلى أن رده بهذا الخصوص كان واضحا من الناحية الدستورية، وهو ما يعني أن عبد الوافي لفتيت هو وزير الداخلية في ظل غياب أي تعديلات.

 

المصدر: شوف تي في